مسودة الدستور الجزء الثانى فقط وحصريا

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ

اﻟﻔرع اﻷول
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ

ﻣﺎدة (134)
رﺋـــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـــﺔ ﻫـــو رﺋـــﯾس اﻟدوﻟـــﺔ ، وﻫـــو رﺋـــﯾس اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـــﺔ، ﯾرﻋـــﻰ ﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﺷـــﻌب،
وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟوطن وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﯾﻪ ، وﯾراﻋﻰ اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت.
وﯾﺑﺎﺷر اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور .
ﻣﺎدة (135)
ﯾﻧﺗﺧب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣﯾﻼدﯾﺔ ، وﻻ ﯾﺟوز إﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ إﻻ ﻟﻣدة واﺣدة.
وﺗﺑــدأ إﺟــراءات اﻧﺗﺧــﺎب رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻗﺑــل اﻧﺗﻬــﺎء ﻣــدة اﻟرﺋﺎﺳــﺔ ﺑﺗﺳــﻌﯾن ﯾوﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل،
وﯾﺟب أن ﺗﻌﻠن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﺑﻌﺷرة أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .
وﻻ ﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾﺷﻐل أى ﻣﻧﺻب ﺣزﺑﻰ ﺧﻼل ﻣدة اﻟرﺋﺎﺳﺔ .
ﻣﺎدة (136)
ﯾﺷــﺗرط ﻓــﯾﻣن ﯾﺗرﺷــﺢ رﺋﯾﺳــﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــﺔ أن ﯾﻛــون ﻣﺻــرﯾﺎ ﻣــن أﺑــوﯾن ﻣﺻــرﯾﯾن ، ﻣﺗﻣﺗﻌــﺎ ﺑﺣﻘوﻗــﻪ
اﻟﻣدﻧﯾـﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ، وأﻻ ﯾﻛـون ﻣﺗزوﺟــﺎ ﻣـن ﻏﯾــر ﻣﺻـرى، وأﻻ ﺗﻘــل ﺳـﻧﻪ ، ﯾــوم ﻓـﺗﺢ ﺑــﺎب اﻟﺗرﺷــﺢ،
ﻋن أرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ .
ﻣﺎدة (137)
ﯾﺷـــﺗرط ﻟﻘﺑـــول اﻟﺗرﺷـــﺢ ﻟرﺋﺎﺳـــﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾـــﺔ أن ﯾؤﯾـــد اﻟﻣﺗرﺷـــﺢ ﻋﺷـــرون ﻋﺿـــوا ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــل ﻣـــن
اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻓﻰ ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ، أو أن ﯾؤﯾدﻩ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘـل ﻋـن ﻋﺷـرﯾن أﻟـف ﻣـواطن ﻣﻣـن
ﻟﻬم ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻰ ﻋﺷر ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﺑﺣد أدﻧﻰ أﻟف ﻣؤﯾد ﻣن ﻛل ﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ .
وﻻ ﯾﺟوز ﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال أن ﯾﻛون اﻟﺗﺄﯾﯾد ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرﺷﺢ، وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻛل ذﻟك.
ﻣﺎدة (138)
ﯾﻧﺗﺧــب رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻋــن طرﯾــق اﻻﻗﺗــراع اﻟﻌــﺎم اﻟﺳــرى اﻟﻣﺑﺎﺷــر، وذﻟــك ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ
ﻟﻌــدد اﻷﺻــوات اﻟﺻــﺣﯾﺣﺔ ، ﻓــﺈذا ﻟــم ﯾﺣﺻــل أى ﻣرﺷــﺢ ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ ، ﺗﺟــرى اﻹﻋــﺎدة ﺑــﯾن
اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﻠذﯾن ﺣﺻﻼ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺻوات . 25
وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﺎوى ﻓﻰ اﻟﻣرﻛز اﻷول ﺗﺟرى اﻹﻋﺎدة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺳـﺎوﯾﯾن ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻣرﻛـز، وإ ذا ﻛـﺎن
اﻟﺗﺳــﺎوى ﻓـــﻰ اﻟﻣرﻛـــز اﻟﺛــﺎﻧﻰ ﺗﺟـــرى اﻹﻋـــﺎدة ﺑــﯾن ﺻـــﺎﺣب اﻟﻣرﻛـــز اﻷول واﻟﻣﺗﺳــﺎوﯾﯾن ﻓـــﻰ اﻟﻣرﻛـــز
اﻟﺛﺎﻧﻰ .
وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال ، ﯾﻌﻠن ﻓوز اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺻوات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻹﻋـﺎدة،
ﻓﺈن ﺗﺳﺎوى اﺛﻧﺎن أو أﻛﺛر ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺻوات ﯾﻌﻘد ﻣﺟﻠﺳـﺎ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﺟﻠﺳـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻻﺧﺗﯾـﺎر أﺣـدﻫم
ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺻب، ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻌدد أﻋﺿﺎﺋﻬﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن .
وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون إﺟراءات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ .
ﻣﺎدة (139)
ﻓـــﻰ ﺣﺎﻟـــﺔ وﺟـــود ﻣرﺷـــﺣﯾن اﺛﻧـــﯾن ﻓـــﻰ اﻟﺟوﻟـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑـــﺎت رﺋـــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـــﺔ ، ﺛـــم ﺗـــوﻓﻰ
أﺣـــدﻫﻣﺎ أو ﺣـــدث ﻟـــﻪ ﻣـــﺎﻧﻊ ﻗﻬـــرى ﯾﻣﻧﻌـــﻪ ﻣـــن اﻻﺳـــﺗﻣرار، ﯾﻌـــﺎد ﻓـــﺗﺢ ﺑـــﺎب اﻟﺗرﺷـــﺢ؛ أﻣـــﺎ إذا ﺗﻧـــﺎزل
أﺣـدﻫﻣﺎ ﻓﯾﺟــب أن ﯾﺣﺻـل اﻟﻣرﺷــﺢ اﻟﺑـﺎﻗﻰ ﻋﻠــﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾـﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻟﻌـدد اﻷﺻــوات اﻟﺻــﺣﯾﺣﺔ، وإ ﻻ
ﯾﻌﺎد ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗرﺷﺢ ﻣن ﺟدﯾد .
وﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ وﺟـود ﻣرﺷـﺣﯾن اﺛﻧـﯾن ﻓـﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻹﻋـﺎدة ﺛـم ﺗـوﻓﻰ أﺣـدﻫﻣﺎ أو ﺣـدث ﻟـﻪ أى ﻣــﺎﻧﻊ
أﺧر، ﯾﺣل ﻣﺣﻠﻪ اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺻوات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ .
ﻣﺎدة (140)
ﯾؤدى رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣﻬـﺎم ﻣﻧﺻـﺑﻪ اﻟﯾﻣـﯾن اﻵﺗﯾـﺔ : " أﻗﺳـم
ﺑﺎﷲ اﻟﻌظﯾم أن أﺣـﺎﻓظ ﻣﺧﻠﺻـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺟﻣﻬـورى، وأن أﺣﺗـرم اﻟدﺳـﺗور واﻟﻘـﺎﻧون ، وأن أرﻋـﻰ
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب رﻋﺎﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، وأن أﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟوطن وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﯾﻪ".
وﯾﻛون أداء اﻟﯾﻣﯾن أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻋﻧد ﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب .
ﻣﺎدة (141)
إذا ﻗــﺎم ﻣــﺎﻧﻊ ﻣؤﻗــت ﯾﺣــول دون ﻣﺑﺎﺷــرة رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻟﺳــﻠطﺎﺗﻪ ﺣــل ﻣﺣﻠــﻪ رﺋــﯾس اﻟــوزراء،
وﻋﻧــد ﺧﻠــو ﻣﻧﺻــب رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ، ﻟﻼﺳــﺗﻘﺎﻟﺔ أو اﻟوﻓــﺎة أو اﻟﻌﺟــز اﻟــداﺋم أو ﻷى ﺳــﺑب آﺧــر ،
ﯾﻌﻠـــن ﻣﺟﻠـــس اﻟﻧـــواب ﺧﻠـــو اﻟﻣﻧﺻـــب ، وﯾﺧطـــر اﻟﻣﻔوﺿـــﯾﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑـــﺎت ، وﯾﺑﺎﺷـــر رﺋـــﯾس
ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻣؤﻗﺗﺎ ﺳﻠطﺎت رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ.
وﯾﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ورﺋﯾﺳﻪ ﻣﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ورﺋﯾﺳﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدم ﻋﻧد ﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب.
وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﺧب اﻟرﺋﯾس اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻰ ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺗﺳﻌﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن
ﺗــﺎرﯾﺦ ﺧﻠــو اﻟﻣﻧﺻــب ، وﻻ ﯾﺟــوز ﻟﻠﻘــﺎﺋم ﺑﺄﻋﻣــﺎل اﻟــرﺋﯾس أن ﯾﺗرﺷــﺢ ﻟﻬــذا اﻟﻣﻧﺻــب ، أو أن ﯾطﻠــب
ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور أو ﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أو إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ . 26
ﻣﺎدة (142)
إذا ﺗــزاﻣن ﺧﻠــو ﻣﻧﺻــب رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻣــﻊ إﺟــراء اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت ﻷﺣــد ﻣﺟﻠﺳــﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن، ﺗﻌطــﻰ
اﻷﺳـﺑﻘﯾﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ، وﺗﻣـدد ﻋﺿــوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠـس ﺑﻘـوة اﻟﻘــﺎﻧون ﻟﺣـﯾن إﺗﻣـﺎم اﻧﺗﺧــﺎب
اﻟرﺋﯾس .
ﻣﺎدة (143)
ﯾﺣـــدد اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟـــرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـــﺔ ، وﻻ ﯾﺟـــوز ﻟـــﻪ أن ﯾﺗﻘﺎﺿـــﻰ أى ﻣرﺗـــب أو
ﻣﻛﺎﻓـــﺄة أﺧـــرى، أو أن ﯾـــزاول أﺛﻧـــﺎء ﺗوﻟﯾـــﻪ اﻟﻣﻧﺻـــب ، ﺑﺎﻟـــذات أو ﺑﺎﻟواﺳـــطﺔ ، ﻣﻬﻧـــﺔ ﺣـــرة أو ﻋﻣـــﻼ
ﺗﺟﺎرﯾـــﺎ أو ﻣﺎﻟﯾـــﺎ أو ﺻـــﻧﺎﻋﯾﺎ ، وﻻ ﯾﺟـــوز ﻟـــﻪ ، أو ﻷﺣـــد أﻓـــراد أﺳـــرﺗﻪ ، ﺑﺎﻟـــذات أو ﺑﺎﻟواﺳـــطﺔ، أن
ﯾﺷـــﺗرى أو ﯾﺳـــﺗﺄﺟر ﺷـــﯾﺋﺎ ﻣـــن أﻣـــوال اﻟدوﻟـــﺔ ، أو أن ﯾؤﺟرﻫـــﺎ أو ﯾﺑﯾﻌﻬـــﺎ ﺷـــﯾﺋﺎ ﻣـــن أﻣواﻟـــﻪ ، أو أن
ﯾﻘﺎﯾﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ .
وﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠــﻰ رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ، وأﻓـراد أﺳــرﺗﻪ ، ﺗﻘــدﯾم إﻗـرارات ذﻣــﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛــل ﻋـﺎم وﻋﻧــد ﺗوﻟﯾــﻪ
اﻟﻣﻧﺻب أو ﺗرﻛﻪ ، ﺗﻌـرض ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ، وإ ذا ﺗﻠﻘـﻰ أى ﻣـﻧﻬم ﻫـداﯾﺎ ﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻋﯾﻧﯾـﺔ ﺗـؤول
ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ، وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (144)
ﯾﻘدم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻣن ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻣﻛﺗوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب .
ﻣﺎدة (145)
ﯾﺳﻣﻰ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس اﻟوزراء وﯾﻛﻠﻔﻪ ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر،
وﺗﺗﻘـــدم ﻫـــذﻩ اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺟﻬـــﺎ إﻟـــﻰ ﻣﺟﻠـــس اﻟﻧـــواب ﺧـــﻼل ﺛﻼﺛـــﯾن ﯾوﻣـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻛﺛـــر ﻣـــن ﺗـــﺎرﯾﺦ
ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ، ﻓﺈذا رﻓض ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﻪ ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾﺳﺎ آﺧـر ﻟﻠـوزراء
وﯾﻛﻠﻔﻪ ﺑﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ ﺟدﯾدة ، ﺗﻌرض ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب، ﻓـﺈذا رﻓـض ﻫـذا اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ ،
ﯾﺷــﻛل رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﺟدﯾــدة ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻗﺗــراح ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟﻧــواب، ﻓــﺈن ﻟــم ﯾــﺗم ذﻟــك
ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ، ﯾﺣل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب.
وﻓــﻰ ﻛــل اﻷﺣــوال ﯾﺟــب أﻻ ﯾزﯾــد ﻣﺟﻣــوع اﻟﻣــدد اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻣﺎﺋــﺔ
وﻋﺷرﯾن ﯾوﻣﺎ.
ﻣﺎدة (146)
ﯾﻠﻘـﻰ رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﺑﯾﺎﻧـﺎ ﺣـول اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻓـﻰ ﺟﻠﺳـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻟﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن
ﻋﻧد اﻓﺗﺗﺎح دور اﻧﻌﻘﺎدﻫﻣﺎ اﻟﻌﺎدى اﻟﺳﻧوى . وﯾﺟوز ﻟﻪ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء إﻟﻘﺎء ﺑﯾﺎﻧﺎت أﺧرى أو ﺗوﺟﯾﻪ
رﺳﺎﺋل إﻟﻰ أى ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن . 27
ﻣﺎدة (147)
ﯾﺻـدر رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ اﻟﻘـواﻧﯾن ﺧـﻼل ﺧﻣﺳـﺔ ﻋﺷـر ﯾوﻣـﺎ ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ إرﺳـﺎﻟﻬﺎ إﻟﯾـﻪ ﺑﻌـد إﻗرارﻫــﺎ
ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن .
ﻣﺎدة (148)
ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾدﻋو اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻟﻼﺳﺗﻔﺗﺎء ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻل ﺑﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟدوﻟـﺔ
اﻟﻌﻠﯾﺎ .
وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻟﻠﻛﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال .
ﻣﺎدة (149)
ﯾﻌــﯾن رﺋـــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـــﺔ اﻟﻣـــوظﻔﯾن اﻟﻌﺳـــﻛرﯾﯾن وﯾﻌــزﻟﻬم ، وﯾﻌـــﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠـــﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﯾن ﻟﻠدوﻟـــﺔ ،
وﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠدول واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (150)
ﯾﻌﻠن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ، ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ، ﺣﺎﻟـﺔ اﻟطـوارئ ﻋﻠـﻰ اﻟوﺟـﻪ اﻟـذى ﯾﻧظﻣـﻪ
اﻟﻘﺎﻧون .
وﯾﺟــب ﻋــرض ﻫــذا اﻹﻋــﻼن ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟﻧــواب ﺧــﻼل اﻷﯾــﺎم اﻟﺳــﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ، ﻟﯾﻘــرر ﻣــﺎ ﯾــراﻩ
ﺑﺷــﺄﻧﻪ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾـــﺔ ﻋــدد أﻋﺿـــﺎء اﻟﻣﺟﻠـــس؛ ﻓــﺈذا ﺣـــدث اﻹﻋــﻼن ﻓـــﻰ ﻏﯾـــر دور اﻻﻧﻌﻘــﺎد وﺟﺑـــت دﻋـــوة
ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﯾﻪ وذﻟك ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻓـﺈذا
اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻓوراً
ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻧﺣﻼ ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ، وﺗﺟب ﻣواﻓﻘـﺔ أﻏﻠﺑﯾـﺔ ﻋـدد أﻋﺿـﺎﺋﻪ ﻋﻠـﻰ
إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ .
وﻓـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺣـوال ﯾﻛــون إﻋـﻼن ﺣﺎﻟـﺔ اﻟطــوارئ ﻟﻣـدة ﻣﺣـددة ﻻ ﺗﺟــﺎوز ﺳـﺗﺔ أﺷـﻬر، وﻻ ﯾﺟــوز
ﻣدﻫﺎ إﻻ ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر أﺧرى وﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷﻌب ﻓﻰ اﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﺎم .
ﻣﺎدة (151)
ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌﻔو ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ.
وﻻ ﯾﻛون اﻟﻌﻔو اﻟﺷﺎﻣل إﻻ ﺑﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (152)
رﺋـــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـــﺔ ﻫـــو اﻟﻘﺎﺋـــد اﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﻘـــوات اﻟﻣﺳـــﻠﺣﺔ ، وﯾﻌﻠـــن اﻟﺣـــرب ﺑﻌـــد أﺧـــذ رأى ﻣﺟﻠـــس
اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻰ وﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب.
وﯾﺣظــر ﻋﻠــﻰ رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ إرﺳــﺎل ﻗــوات ﻣﺳــﻠﺣﺔ إﻟــﻰ ﺧــﺎرج اﻟدوﻟــﺔ إﻻ ﺑﻌــد ﻣواﻓﻘــﺔ أﻏﻠﺑﯾــﺔ
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب . 28
ﻧص ﻣرادف :
رﺋــــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــــﺔ ﻫــــو اﻟﻘﺎﺋــــد اﻷﻋﻠــــﻰ ﻟﻠﻘــــوات اﻟﻣﺳــــﻠﺣﺔ ، وﻻ ﯾﻌﻠــــن اﻟﺣــــرب وﻻ ﯾرﺳــــل اﻟﻘــــوات
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ إﻻ ﺑﻌد أﺧذ رأى ﻣﺟﻠس اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻰ ، وﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ
ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء .
ﻣﺎدة (153)
ﯾﻣﺛــــل رﺋــــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــــﺔ اﻟدوﻟــــﺔ ﻓــــﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬــــﺎ اﻟدوﻟﯾــــﺔ ، وﯾﺑــــرم رﺋــــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻫــــدات
وﯾﺻـدق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑﻌـد ﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ، وﻻ ﺗﻛـون ﻟﻬـﺎ ﻗـوة اﻟﻘـﺎﻧون إﻻ ﺑﻌـد ﻣواﻓﻘـﺔ ﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن،
وﯾﺟـــب أن ﯾواﻓـــق اﻟﻣﺟﻠﺳـــﺎن ﺑﺄﻏﻠﺑﯾـــﺔ ﻋـــدد أﻋﺿـــﺎﺋﻬﻣﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌﺎﻫـــدات اﻟﺻـــﻠﺢ واﻟﺗﺣـــﺎﻟف واﻟﺗﺟـــﺎرة
واﻟﻣﻼﺣﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘـوق اﻟﺳـﯾﺎدة أو ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺗﻌـدﯾل ﻓـﻰ أراﺿـﻰ اﻟدوﻟـﺔ
أو ﺗﺣﻣل ﺧزﯾﻧﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻟﻣدة ﻣﻘﺑﻠﺔ أو ﻏﯾر واردة ﻓﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة (154)
ﺗــدرج ﺟﻣﯾــﻊ ﻧﻔﻘــﺎت رﺋﺎﺳــﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ، واﻷﺟﻬــزة اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ، ﺿــﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ،
وﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت .
ﻣﺎدة (155)
ﯾﺗــــوﻟﻰ رﺋـــــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـــــﺔ ﺳـــــﻠطﺎﺗﻪ ﺑواﺳـــــطﺔ رﺋـــــﯾس اﻟـــــوزراء وﻧواﺑـــــﻪ واﻟـــــوزراء ﻓﯾﻣـــــﺎ ﻋـــــدا ﺗﻠـــــك
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣواد : 18 ، 17 ، 14 ، 12 ، 10 ﻣن ﻫذا اﻟدﺳﺗور .
وﻻ ﺗﻌﻔــﻰ أواﻣــر رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ( أو رﺋــﯾس اﻟــوزراء ) ، اﻟﺷــﻔﻬﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﺗوﺑــﺔ ، اﻟــوزراء ﻣــن
اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ.
ﻣﺎدة (156)
ﯾﺿﻊ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ، وﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ، ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ
.
ﻣﺎدة (157)
ﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾﻔوض أﯾﺎ ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ إﻟﻰ رﺋـﯾس اﻟـوزراء أو ﻧواﺑـﻪ أو اﻟـوزراء
أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة (158)
ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ دﻋوة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻟﻠﺗﺷﺎور ﻓﻰ اﻷﻣور اﻟﻣﻬﻣﺔ ، وﻟﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺎت
اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺿرﻫﺎ ، وﯾطﻠب ﻣن رﺋﯾس اﻟوزراء ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻰ اﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم. 29
ﻣﺎدة (159)
ﯾﻛون اﺗﻬﺎم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌظﻣﻰ أو ارﺗﻛـﺎب ﺟرﯾﻣـﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ أو اﺳـﺗﻐﻼل اﻟﻧﻔـوذ أو
اﻧﺗﻬﺎك اﻟدﺳـﺗور، ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ طﻠـب ﻣوﻗـﻊ ﻣـن ﺛﻠـث أﻋﺿـﺎء ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ، وﻻ ﯾﺻـدر
ﻗرار اﻻﺗﻬﺎم إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس، وﺑﻣﺟرد ﺻدور ﻫذا اﻟﻘرار ﯾوﻗف رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ
ﻋـــن ﻋﻣﻠـــﻪ ، وﯾﻌﺗﺑـــر ﻗـــرار اﻻﺗﻬـــﺎم وﺣﺗـــﻰ ﺻـــدور اﻟﺣﻛـــم ﻣﺎﻧﻌـــﺎ ﻣؤﻗﺗـــﺎ ﯾﺣـــول دون ﻣﺑﺎﺷـــرة رﺋـــﯾس
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة (7) ﻣن اﻟدﺳﺗور.
وﯾﺣﺎﻛم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾرأﺳﻬﺎ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ وﻋﺿـوﯾﺔ
رؤﺳــﺎء ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض وﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ وﻣﺣﻛﻣﺗــﻰ اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘــﺎﻫرة واﻹﺳــﻛﻧدرﯾﺔ، وﯾﺗــوﻟﻰ اﻹدﻋــﺎء
أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم .
وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﯾﺣدد اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وإ ذا ﺣﻛم ﺑﺈداﻧﺗـﻪ أﻋﻔـﻰ ﻣـن ﻣﻧﺻـﺑﻪ ﻣـﻊ ﻋـدم
اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون. 30
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﻣﺎدة (160)
ﺗﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن رﺋﯾس اﻟوزراء وﻧواﺑﻪ واﻟوزراء وﻧواﺑﻬم.
وﯾﺷــرف رﺋـــﯾس اﻟـــوزراء ﻋﻠـــﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬـــﺎ وﯾوﺟﻬﻬـــﺎ ﻓـــﻰ أداء اﺧﺗﺻﺎﺻـــﺎﺗﻬﺎ ، وﯾﻛـــون ﻣﺳـــﺋوﻻ ﻋـــن
اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻰ .
ﻣﺎدة (161)
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ وﻓردﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب
طﺑﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور.
ﻣﺎدة (162)
ﯾﺟـــوز ﻷى ﻣـــن أﻋﺿـــﺎء اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ إﻟﻘـــﺎء ﺑﯾـــﺎن أﻣـــﺎم ﻣﺟﻠﺳـــﻰ اﻟﺑرﻟﻣـــﺎن أو إﺣـــدى ﻟﺟﺎﻧﻬﻣـــﺎ ﻋـــن
ﻣوﺿوع ﯾدﺧل ﻓﻰ اﺧﺗﺻﺎص أى ﻣﻧﻬﻣﺎ .
وﯾﻧﺎﻗش اﻟﻣﺟﻠس، أو اﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ، وﯾﺑدى ﻣﺎ ﯾراﻩ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت .
ﻣﺎدة (163)
ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻣن ﯾﻌﯾن رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠوزراء ، أو ﻋﺿوا ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ، أن ﯾﻛون ﻣﺻرﯾﺎ ﻏﯾـر ﺣﺎﻣـل ﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ
دوﻟﺔ أﺧرى ، ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣن اﻟﻌﻣر ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ، ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
وﻻ ﯾﺟــوز اﻟﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن ﻋﺿــوﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ وأى ﻣــن ﻣﺟﻠﺳــﻰ اﻟﺷــﯾوخ أو اﻟﻧــواب ، وإ ذا ﻋــﯾن أﺣــد
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﻓـﻰ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ، ﯾﺧﻠـو ﻣﻛﺎﻧـﻪ ﻓـﻰ ﻣﺟﻠﺳـﻪ ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ ﻫـذا اﻟﺗﻌﯾـﯾن ، وﺗطﺑـق
أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة (85) ﻣن اﻟدﺳﺗور.
ﻣﺎدة (164)
ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ، وﯾﻌزﻟﻬم ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (165)
ﯾﺻدر رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻘـواﻧﯾن ، ﺑﻣـﺎ ﻟـﯾس ﻓﯾـﻪ ﺗﻌطﯾـل أو ﺗﻌـدﯾل أو إﻋﻔـﺎء
ﻣـــن ﺗﻧﻔﯾـــذﻫﺎ، وﻟـــﻪ أن ﯾﻔـــوض ﻏﯾـــرﻩ ﻓـــﻰ إﺻـــدارﻫﺎ ، وﯾﺟـــوز أن ﯾﺣـــدد اﻟﻘـــﺎﻧون ﻣـــن ﯾﺻـــدر اﻟﻠـــواﺋﺢ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻩ .
ﻣﺎدة (166)
ﯾﺻــدر رﺋــﯾس اﻟــوزراء اﻟﻠــواﺋﺢ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﻧﺷــﺎء اﻟﻣراﻓــق واﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬــﺎ ، وإ ذا رﺗــب
ذﻟك أﻋﺑﺎء ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺟب أﺧذ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب .
ﻣﺎدة (167) 31
ﯾﺻدر رﺋﯾس اﻟوزراء ﻟواﺋﺢ اﻟﺿﺑط .
ﻣﺎدة (168)
ﯾﺣـــدد اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟـــرﺋﯾس اﻟـــوزراء ، وأﻋﺿـــﺎء اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ، وﻻ ﯾﺟـــوز ﻷى ﻣـــﻧﻬم أن
ﯾﺗﻘﺎﺿــﻰ أى ﻣرﺗــب أو ﻣﻛﺎﻓــﺄة أﺧــرى ، أو أن ﯾــزاول، أﺛﻧــﺎء ﺗوﻟﯾــﻪ ﻣﻧﺻــﺑﻪ ، ﺑﺎﻟــذات أو ﺑﺎﻟواﺳــطﺔ،
ﻣﻬﻧﺔ ﺣرة أو ﻋﻣﻼ ﺗﺟﺎرﯾﺎ أو ﻣﺎﻟﯾـﺎ أو ﺻـﻧﺎﻋﯾﺎ ، أو أن ﯾﺷـﺗرى أو ﯾﺳـﺗﺄﺟر ﺷـﯾﺋﺎ ﻣـن أﻣـوال اﻟدوﻟـﺔ
أو أن ﯾؤﺟرﻫﺎ أو ﯾﺑﯾﻌﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن أﻣواﻟﻪ أو أن ﯾﻘﺎﯾﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ .
وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﺿو اﻟﺣﻛوﻣﺔ ، وأى ﻣن أﻓراد أﺳرﺗﻪ ، ﺗﻘدﯾم إﻗـرارات ذﻣـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛـل ﻋـﺎم، وﻋﻧـد
ﺗوﻟﯾﻪ اﻟﻣﻧﺻب أو ﺗرﻛـﻪ ، ﺗﻌـرض ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ، وإ ذا ﺗﻠﻘـﻰ أى ﻣـﻧﻬم ﻫـداﯾﺎ ﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻋﯾﻧﯾـﺔ
ﺗؤول ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ، وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (169)
ﺗﺷﻛل ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ، ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋﻣـل اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ، ﻋﻧـد
اﻻﻗﺗﺿــﺎء ، ﺗﺳــﺗﻘل ﺑــﺈدارة اﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻛــل ﻣــن رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ، ورﺋــﯾس ﻣﺟﻠــس اﻟﻧــواب ورﺋــﯾس
ﻣﺟﻠـــس اﻟﺷـــﯾوخ ووﻛﻼﺋﻬـــم ورؤﺳـــﺎء ﻟﺟﺎﻧﻬﻣـــﺎ اﻟﻧوﻋﯾـــﺔ، ورﺋـــﯾس اﻟـــوزراء وﻧواﺑـــﻪ واﻟـــوزراء، وﻣـــن ﻓـــﻰ
ﺣﻛﻣﻬم .
وﻓــﻰ ﻛــل اﻷﺣــوال ﯾﻛــون ﻫــذا اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺑﻌﯾــداً ﻋــن ﺗﺻــرﻓﻬم وﻋﻠﻣﻬــم طــوال ﻣــدة ﺷــﻐﻠﻬم ﻟﻬــذﻩ
اﻟﻣﻧﺎﺻب.
ﻣﺎدة (170)
ﯾؤدى رﺋﯾس اﻟوزراء وأﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻬﺎم ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم أﻣﺎم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﯾن
اﻵﺗﯾـــﺔ : " أﻗﺳــــم ﺑــــﺎﷲ اﻟﻌظــــﯾم أن أﺣــــﺎﻓظ ﻣﺧﻠﺻـــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻧظــــﺎم اﻟﺟﻣﻬــــورى، وأن أﺣﺗــــرم اﻟدﺳــــﺗور
واﻟﻘــﺎﻧون ، وأن أرﻋــﻰ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺷــﻌب رﻋﺎﯾــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ، وأن أﺣــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻘﻼل اﻟــوطن وﺳــﻼﻣﺔ
أراﺿﯾﻪ" .
ﻣﺎدة (171)
ﺗﺧﺗص اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ :
1- وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ .
2- ﺗوﺟﯾـــﻪ أﻋﻣــــﺎل اﻟــــوزارات واﻟﺟﻬــــﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌــــﺔ ﻟﻬــــﺎ واﻟﻬﯾﺋــــﺎت واﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، وﺗﻧﺳــــﯾﻘﻬﺎ
وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ .
3- إﺻدار اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات ، وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ .
4- إﻋداد ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات .
5- إﻋداد ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ .32
6- إﻋداد ﻣﺷروﻋﺎت ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ .
7- ﻋﻘد اﻟﻘروض وﻣﻧﺣﻬﺎ .
8- ﻣﻼﺣظﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن ، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣـن اﻟـوطن وﺣﻣﺎﯾـﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣـواطﻧﯾن وﻣﺻـﺎﻟﺢ
اﻟدوﻟﺔ .
ﻣﺎدة (172)
ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوزﯾر رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟوزارﺗﻪ وﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ واﻟﺗوﺟﯾـﻪ واﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻓـﻰ إطـﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠدوﻟﺔ .
ﻣﺎدة (173)
ﯾـــﻧظم اﻟﻘـــﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻـــﺎت اﻟوظـــﺎﺋف اﻟرﺋﯾﺳـــﯾﺔ ، وﻣﺳـــﺋوﻟﯾﺎت اﻟﻣـــوظﻔﯾن ، واﻟﺿـــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗـــﻰ
ﺗﺻون ﺣﻘوﻗﻬم وﺗﻛﻔل ﺣرﯾﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﻌﻣل .
ﻣﺎدة (174)
ﻟـــرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـــﺔ وﻟﻣﺟﻠـــس اﻟﻧــــواب وﻟﻠﻧﺎﺋـــب اﻟﻌـــﺎم اﺗﻬـــﺎم رﺋــــﯾس اﻟـــوزراء أو أى ﻣـــن أﻋﺿــــﺎء
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻧﻬم ﻣن ﺟراﺋم أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺻب أو ﺑﺳﺑﺑﻪ .
وﯾﻛون ﻗرار اﺗﻬﺎﻣﻬم ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣوﻗﻊ ﻣن ﺛﻠث أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
، وﯾﺻدر ﻫذا اﻟﻘرار ﺑﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس .
وﯾوﻗــف ﻛــل ﻣــن ﯾــﺗﻬم ﻋــن ﻋﻣﻠــﻪ إﻟــﻰ أن ﯾﻔﺻــل ﻓــﻰ أﻣــرﻩ ، وﻻ ﺗﺣــول اﻧﺗﻬــﺎء ﺧدﻣﺗــﻪ ﻣــن إﻗﺎﻣــﺔ
اﻟدﻋوى ﻋﻠﯾﻪ أو اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﯾﻬﺎ.
وﻛل ﻣن ﺗﺛﺑت إداﻧﺗﻪ ﻣﻧﻬم ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌزل ﻣـن ﻣﻧﺻـﺑﻪ دون إﺧـﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑـﺎت اﻷﺧـرى اﻟﺗـﻰ
ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون .
33
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء

ﻣﺎدة (175)
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﺗﺗوﻻﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺻدر
أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
واﻟﺗدﺧل ﻓﻰ ﺷﺋون اﻟﻌداﻟﺔ، أو اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون، وﻻ ﺗﺳﻘط ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم.
ﻣﺎدة (176)
اﻟﻘﺿﺎة ﻣﺳﺗﻘﻠون، وﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﻌزل، وﻻ ﺳﻠطﺎن ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻰ ﻗﺿﺎﺋﻬم ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎﻧون، وﻻ
ﯾﺟوز ﻧدﺑﻬم إﻻ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﯾُﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة (177)
ﯾرﺗب اﻟﻘﺎﻧون ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء، وﯾﺣدد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، وﯾﻧظم طرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ، وﯾﺑﯾن ﺷروط
وإﺟراءات ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬم وﻣﺳﺎءﻟﺗﻬم ﺗﺄدﯾﺑﯾًﺎ.
ﻣﺎدة (178)
ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻧﯾﺔ، إﻻ إذا ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳرﯾﺗﻬﺎ؛ ﻣراﻋﺎة ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب.
وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﻛون اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ. 34
(ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ)
ﺍﻹﺩﻋﺎء

ﻣﺎدة (179)
( ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم، وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧرى) .
ﻣﺎدة (180)
( ﺗﺗـــوﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑـــﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــﺔ ﺗﺣﺿــــﯾر اﻟـــدﻋﺎوى اﻟﻣدﻧﯾـــﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ، وﯾﺣـــدد اﻟﻘـــﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻــــﺎﺗﻬﺎ
اﻷﺧرى).
ﻣﺎدة (181)
( ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ وﻣﺎ ﯾرد إﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد، ﻋﻠــﻰ أن ﺗﺣﯾــل اﻟﺟــراﺋم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻻﺗﺧــﺎذ ﺷــﺋوﻧﻬﺎ ﻓﯾﻬــﺎ، وﺗﺗــوﻟﻰ
ﺗﺣرﯾــك وﻣﺑﺎﺷـــرة اﻟـــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــﺔ، واﺗﺧـــﺎذ اﻹﺟــراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ أوﺟـــﻪ اﻟﻘﺻـــور ﻓـــﻰ أداء
اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧرى) .

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﻣﺎدة (181)
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﯾﺧﺗص دون ﻏﯾرﻩ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
اﻹدارﯾﺔ واﻟدﻋﺎوى واﻟطﻌون اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ وﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، وﯾﺗوﻟﻰ اﻹﻓﺗﺎء ﻓﻰ
اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ اﻷﺧرى. 35
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﺎدة (182)
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ، ﻣﻘرﻫﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، وﺗﺧﺗص
دون ﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ دون اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ.
وﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘواﻧﯾن، واﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ؛ وﻛل
ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذى ﯾﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ.
ﻣﺎدة (183)
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﻌزل، وﯾﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون ﻋددﻫم واﻟﺷروط
اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﯾﻬم وﺣﻘوﻗﻬم وﺣﺻﺎﻧﺎﺗﻬم وﻣﺳﺎءﻟﺗﻬم ﺗﺄدﯾﺑﯾًﺎ أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
وﯾﺧﺗﺎرون ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾﺢ ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون. وﯾﺻدر
ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻗرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ.
ﻣﺎدة (184)
ﯾﻌرض رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، أو ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺑل إﺻدارﻫﺎ، ﻹﺑداء اﻟرأى ﻓﻰ
ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠدﺳﺗور، وﺗﺻدر ﻗرارﻫﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ ﻓﺈذا ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص أو أﻛﺛر وﺟب إﻋﻣﺎل ﻣﻘﺗﺿﻰ
ﻗرارﻫﺎ ﻗﺑل إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون. وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻣﺎدة (182) ﻣن اﻟدﺳﺗور.
ﻣﺎدة (185)
ﺗﻧﺷر ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻰ
اﻟدﻋﺎوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟﺻﺎدرة ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص أو
أﻛﺛر ﻓﻰ أﺣد ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻣن آﺛﺎر. 36
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

ﻣﺎدة (186)
ﺗﻘﺳــم اﻟدوﻟــﺔ إﻟــﻰ وﺣــدات إدارﯾــﺔ ﻣﺣﻠﯾــﺔ ، ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾــﺔ ، وﺗﺷــﻣل اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت
واﻟﻣـدن واﻟﻣراﻛـز واﻷﺣﯾـﺎء واﻟﻘـرى ؛ وﯾﺟـوز أن ﺗﺿـم اﻟوﺣـدة اﻟواﺣـدة أﻛﺛـر ﻣـن ﻗرﯾـﺔ أو ﺣـﻰ ، وأن
ﺗﻧﺷــﺄ وﺣــدات إدارﯾــﺔ أﺧــرى ﺗﻛــون ﻟﻬــﺎ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾــﺔ ، وذﻟــك ﻛﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟــذى ﯾﻧظﻣــﻪ
اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (187)
ﯾﻣﺛل ﻛل وﺣدة ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠس ﯾﻧﺗﺧب ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم اﻟﺳرى اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات، وﯾﺷﺗرط
ﻓﯾﻣن ﯾﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻣﺻرﯾﺎ ، ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ، وأﻻ
ﯾﻘل ﺳﻧﻪ ﯾوم ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗرﺷﺢ ﻋن إﺣدى وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ.
وﯾﺿم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻣﺛﻠون ﻋن أﺟﻬزة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻟوﺣـدة اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ دون أن ﯾﻛـون ﻟﻬـم
ﺻوت ﻣﻌدود.
وﯾﻧﺗﺧب ﻛل ﻣﺟﻠس رﺋﯾﺳﻪ ووﻛﯾﻠﻪ ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻪ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن .
ﻣﺎدة (188)
ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﻬـم اﻟوﺣـدات اﻟﺗـﻰ ﺗﻣﺛﻠﻬـﺎ، وﺗﻧﺷـﻰء وﺗـدﯾر اﻟﻣراﻓـق واﻷﻋﻣـﺎل
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة (189)
ﻗـــرارات اﻟﻣﺟـــﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ اﻟﺻـــﺎدرة ﻓـــﻰ ﺣـــدود اﺧﺗﺻﺎﺻـــﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾـــﺔ، وﻻ ﯾﺟـــوز ﺗـــدﺧل اﻟﺳـــﻠطﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ إﻻ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻫذﻩ اﻟﺣـدود أو إﺿـرارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ أو ﺑﻣﺻـﺎﻟﺢ ﺑﻌﺿـﻬﺎ
ﺑﻌﺿﺎ.
وﻋﻧد اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟـﺎﻟس ﺗﻔﺻـل ﻓﯾـﻪ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻻﺳـﺗﻌﺟﺎل ﻣﺣـﺎﻛم ﻣﺟﻠـس
اﻟدوﻟﺔ ، وذﻟك ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (190)
ﺗدﺧل ﻓﻰ ﻣوارد اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺿـراﺋب واﻟرﺳـوم ذات اﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﻣﺣﻠـﻰ اﻷﺻـﻠﯾﺔ واﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ،
وﯾﺟب أﻻ ﺗﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻧﺗﻘﺎل اﻷﺷﺧﺎص أو ﻣرور اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟوﺣدات اﻹدارﯾﺔ
، وأﻻ ﺗﻘﯾــد ﺣــق اﻟﻣــواطﻧﯾن ﻓــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻣﻬــﺎﻣﻬم وأﻋﻣــﺎﻟﻬم ﻓــﻰ أراﺿــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ، وﺗﺗﺑــﻊ ﻓــﻰ ﺟﺑﺎﯾــﺔ
اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ اﻟﻘواﻋـد واﻹﺟـراءات اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔ ﻓـﻰ ﺟﺑﺎﯾـﺔ أﻣـوال اﻟدوﻟـﺔ
، وﻛل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون. 37
ﻣﺎدة (191)
ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ ﻣــﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟــﻪ اﻟوﺣــدات اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻣــن ﻣﻌﺎوﻧــﺔ ﻓﻧﯾــﺔ وإ دارﯾــﺔ وﻣﺎﻟﯾــﺔ ، وﺗﺿــﻣن اﻟﺗوزﯾــﻊ
اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻣراﻓق واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣوارد وﺗﻘرﯾب ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟوﺣدات، طﺑﻘـﺎ ﻟﻣـﺎ
ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (192)
ﯾﺿـــﻊ ﻛـــل ﻣﺟﻠـــس ﻣﺣﻠـــﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺗـــﻪ وﺣﺳـــﺎﺑﻪ اﻟﺧﺗـــﺎﻣﻰ، وﯾﺑـــﯾن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻘواﻋـــد اﻟﺗـــﻰ ﺗﺗﺑـــﻊ ﻓـــﻰ
وﺿﻌﻬﻣﺎ، واﻟﻣدة اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻻﻋﺗراض ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ واﻟﺣﺳـﺎب اﻟﺧﺗـﺎﻣﻰ
وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﻫذا اﻻﻋﺗراض ، وﯾﺗم ﻧﺷرﻫﻣﺎ ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
وﻟﻠﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــﺔ ﻓــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻷﺣــوال أن ﺗطﻠــب إدراج اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﺄدﯾــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ
واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .
ﻣﺎدة (193)
ﻻ ﯾﺟوز ﺣل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺈﺟراء إدارى ﺷﺎﻣل .
وﯾــﻧظم اﻟﻘــﺎﻧون طرﯾﻘــﺔ ﺣــل أى ﻣﻧﻬــﺎ وإ ﻋــﺎدة اﻧﺗﺧﺎﺑــﻪ ﺧــﻼل ﻣــدة ﻻ ﺗزﯾــد ﻋﻠــﻰ ﺳــﺗﯾن ﯾوﻣــﺎ ﻣــن
ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺣــل، وﯾﺣــدد ﺗﺷــﻛﯾل ﻫﯾﺋــﺔ ﻣؤﻗﺗــﺔ ﺗﺣــل ﻣﺣﻠــﻪ ﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟﺣــل ﻟﺗﺻــرﯾف اﻟﺷــﺋون اﻟﺟﺎرﯾــﺔ
واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺣﺗﻣل اﻟﺗﺄﺧﯾر.
ﻣﺎدة (194)
ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻌﺎون اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﻋﻣﺎل ذات اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻣﺷﺗرك ، ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌـﺎون ﺑﯾﻧﻬـﺎ
وﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .
ﻣﺎدة (195)
ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ، وﯾﺣدد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم . 38
اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
اﻷﻣن واﻟدﻓﺎع
اﻟﻔرع اﻷول
ﻣﺟﻠس اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻰ
ﻣﺎدة (196)
ﯾﻧﺷــﺄ ﻣﺟﻠــس ﻟﻠــدﻓﺎع اﻟــوطﻧﻰ ، ﯾﺗــوﻟﻰ رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ رﺋﺎﺳــﺗﻪ ، وﯾﺿــم ﻓــﻰ ﻋﺿــوﯾﺗﻪ رﺋﯾﺳــﻰ
ﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ورﺋــﯾس اﻟـوزراء ، ووزراء اﻟــدﻓﺎع واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟداﺧﻠﯾــﺔ ورﺋــﯾس اﻟﻣﺧــﺎﺑرات
اﻟﻌﺎﻣـﺔ ورﺋــﯾس أرﻛــﺎن اﻟﻘــوات اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ وﻗــﺎدة اﻟﻘـوات اﻟﺑﺣرﯾــﺔ واﻟﺟوﯾــﺔ واﻟــدﻓﺎع اﻟﺟــوى ورﺋــﯾس ﻫﯾﺋــﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻣدﯾر إدارة اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻻﺳﺗطﻼع .
وﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻰ اﻟﺷﺋون اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺳﺎﺋل ﺗـﺄﻣﯾن اﻟـﺑﻼد وﺳـﻼﻣﺗﻬﺎ ، وﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﻣوازﻧـﺔ اﻟﻘـوات
اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﺗــدرج رﻗﻣــﺎ واﺣــداً ﻓــﻰ ﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟدوﻟــﺔ ، وﯾﺟــب أﺧــذ رأﯾــﻪ ﻓــﻰ ﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻘــواﻧﯾن
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ .
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ
اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻣﺎدة (197)
اﻟﻘـــوات اﻟﻣﺳـــﻠﺣﺔ ﻣﻠـــك ﻟﻠﺷـــﻌب ﻣﻬﻣﺗﻬـــﺎ ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟـــﺑﻼد واﻟﺣﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ أﻣﻧﻬـــﺎ وﺳـــﻼﻣﺔ أراﺿـــﯾﻬﺎ،
واﻟدوﻟــﺔ وﺣــدﻫﺎ ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺷــﺊ ﻫــذﻩ اﻟﻘــوات ، وﯾﺣظــر ﻋﻠــﻰ أى ﻓــرد أو ﻫﯾﺋــﺔ أو ﺟﻬــﺔ أو ﺟﻣﺎﻋــﺔ
إﻧﺷﺎء ﺗﺷﻛﯾﻼت أو ﻓرق أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ أو ﺷﺑﻪ ﻋﺳﻛرﯾﺔ .
وﯾﻛون ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﺟﻠس أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة (198)
وزﯾر اﻟدﻓﺎع ﻫو اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ، وﯾﻌﯾن ﻣن ﺑﯾن ﺿﺑﺎطﻬﺎ.
ﻣﺎدة (199)
ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وﯾﺑﯾن ﺷروط اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ . 39
ﻣﺎدة (200)
ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺿـﺎء اﻟﻌﺳـﻛرى، وﯾﺑـﯾن اﺧﺗﺻﺎﺻـﺎﺗﻪ ﻓـﻰ ﺣـدود اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟـواردة ﻓـﻰ اﻟدﺳـﺗور ،
وﻻ ﯾﺟوز ﺑﺣﺎل أن ﯾﺣﺎﻛم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛرى إﻻ اﻟﻌﺳﻛرﯾون وﻣن ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬم .
وﺗﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺑﺷﺄن ﺿﺑﺎط وﺿـﺑﺎط ﺻـف وﺟﻧـود
اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ، ﻟﺟﺎن ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻟﻬذا اﻟﻐرض.
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺷرطﺔ
ﻣﺎدة (201)
اﻟﺷــــرطﺔ ﻫﯾﺋــــﺔ وطﻧﯾــــﺔ ﻣدﻧﯾــــﺔ ﻧظﺎﻣﯾــــﺔ ، ﺗــــؤدى واﺟﺑﻬــــﺎ ﻓــــﻰ ﺧدﻣــــﺔ اﻟﺷــــﻌب، ووﻻؤﻫــــﺎ ﻟﻠدﺳــــﺗور
واﻟﻘﺎﻧون، وﺗﺗوﻟﻰ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم واﻷﻣن واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻧﻔﯾـذ ﻣـﺎ ﺗﻔرﺿـﻪ اﻟﻘـواﻧﯾن واﻟﻠـواﺋﺢ ، وﺗﻛﻔـل
ﻟﻠﻣـــواطﻧﯾن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـــﺔ وﺣﻣﺎﯾـــﺔ ﻛـــراﻣﺗﻬم وﺣﻘـــوﻗﻬم وﺣرﯾـــﺎﺗﻬم، وذﻟـــك ﻛﻠـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟوﺟـــﻪ اﻟـــذى ﯾﻧظﻣـــﻪ
اﻟﻘﺎﻧون . 40
اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ
اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
اﻟﻔﺻل اﻷول
أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ

ﻣﺎدة (202)
ﺗﺗﻣﺗــــﻊ اﻷﺟﻬــــزة اﻟرﻗﺎﺑﯾــــﺔ واﻟﻬﯾﺋــــﺎت اﻟﻣﺳــــﺗﻘﻠﺔ ، اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻓــــﻰ اﻟدﺳــــﺗور، ﺑﺎﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ
اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ، واﻟﺣﯾــــﺎد ، واﻻﺳــــﺗﻘﻼل اﻟﻔﻧــــﻲ واﻹداري واﻟﻣــــﺎﻟﻲ ، وﯾﺟــــوز ﻋﻧــــد اﻻﻗﺗﺿــــﺎء-
ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون- إﻧﺷﺎء أﺟﻬزة رﻗﺎﺑﯾﺔ وﻫﯾﺋﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أﺧرى .
وﯾﺗﻌﯾن أﺧذ رأى ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة واﻟﻬﯾﺋﺎت ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﻬﺎ.
ﻣﺎدة (203)
ﺗﻘﺎرﯾر اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻧﯾـﺔ ، وﺗﻧﺷـر ﻋﻠـﻰ اﻟـرأى اﻟﻌـﺎم ، وﺗﻘـدم إﻟـﻰ رﺋـﯾس
اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ و ﻣﺟﻠــس اﻟﻧــواب ، وﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﻠــس أن ﯾﻧظرﻫــﺎ وﯾﺗﺧــذ ﺣﯾﺎﻟﻬــﺎ اﻹﺟــراء اﻟــﻼزم ﻓــﻰ
ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺗﺳﻌﯾن ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ورودﻫﺎ إﻟﯾﻪ .
وﺗﺑﻠــﻎ اﻷﺟﻬــزة اﻟرﻗﺎﺑﯾــﺔ ﺳــﻠطﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ ﺑﻣــﺎ ﺗﺳــﻔر ﻋﻧــﻪ ﻧﺗــﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ ﻣــن ﻗﯾــﺎم دﻻﺋــل
ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أو ﺟراﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (204)
ﯾﻌــﯾن رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ رؤﺳــﺎء اﻷﺟﻬــزة اﻟرﻗﺎﺑﯾــﺔ واﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺑﻌــد ﻣواﻓﻘــﺔ أﻏﻠﺑﯾــﺔ أﻋﺿــﺎء
ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ، وذﻟك ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻟﻣرة واﺣدة، وﻫم ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﻌـزل، وﯾُﺣظـر
ﻋﻠﯾﻬم ﻣزاوﻟﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣظورة ﻋﻠﻰ اﻟوزراء، وﯾُﺗﺑـﻊ ﻓـﻰ اﺗﻬـﺎﻣﻬم وﻣﺣـﺎﻛﻣﺗﻬم اﻟﻘواﻋـد واﻹﺟـراءات
اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ﻻﺗﻬﺎم وﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟوزراء.
ﻣﺎدة (205)
ﯾﺷــﻛل ﻛــل ﺟﻬــﺎز رﻗــﺎﺑﻰ أو ﻫﯾﺋــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿــﻰ ﻗــﺎﻧون ، ﯾﺣــدد اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧــرى ﻏﯾــر
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور، وﻧظﺎم ﻋﻣﻠﻬﺎ ، وﯾﻣﻧﺢ أﻋﺿﺎءﻫﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻔﻧﯾﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻣﻠﻬم ، وﯾﺑﯾن طـرق ﺗﻌﯾﯾـﻧﻬم وﺗـرﻗﯾﺗﻬم وﻣﺳـﺎءﻟﺗﻬم ﺗﺄدﯾﺑﯾـﺎً وﻏﯾـر ذﻟـك ﻣـن أوﺿـﺎﻋﻬم
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل اﺳﺗﻘﻼﻟﻬم .
41
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ
اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت

ﻣﺎدة (206)
ﯾﺗـــوﻟﻰ اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـــﺑﺎت اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻣـــوال اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠدوﻟـــﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـــﺎ ،
واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾُﻌﻬد ﺑﻬﺎ إﻟﯾﻪ، وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ، وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى
ﻣﺎدة (207)
ﯾﺧﺗص اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ ، وﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ
ﺗﺣﻘﯾــــق اﺳــــﺗﻘرار اﻷﺳــــﻌﺎر وﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﻧظــــﺎم اﻟﻧﻘــــدي واﻟﻣﺻــــرﻓﻲ ، وذﻟــــك ﻛﻠــــﻪ ﻓــــﻰ إطــــﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ .
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ (اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى) ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد
ﻣﺎدة (208)
ﺗﺧــﺗص اﻟﻣﻔوﺿــﯾﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ (اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزى) ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد ﺑﺎﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﺎرﺑــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد،
وﻣﻧــﻊ ﺗﺿــﺎرب اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ ، وﻧﺷــر ﻗــﯾم اﻟﻧزاﻫــﺔ واﻟﺷــﻔﺎﻓﯾﺔ وﺗﺣدﯾــد ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫــﺎ ، ووﺿــﻊ اﻹﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ، وﻓﻘﺎً ﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون . ﻟ42
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﺎدة (209)
ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻـﺎدي واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋﻠـﻰ دﻋـم ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓﺋـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻰ ﺻـﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت
اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾــــﺔ وﺗﻌزﯾــــز اﻟﺣــــوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــﻰ ﺑﺻــــورة ﻣؤﺳﺳــــﯾﺔ ، وﯾﺟــــب ﻋﻠــــﻰ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن أﺧذ رأى اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ .
وﯾُﺷﻛل ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﻋدد ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻋﺿو ﺗﺧﺗﺎرﻫم ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬم اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻣن ﻧﻘﺎﺑـﺎت
واﺗﺣــﺎدات وﺟﻣﻌﯾــﺎت اﻟﻔﻼﺣــﯾن واﻟﻌﻣــﺎل واﻟﻣﻬﻧﯾــﯾن وﻏﯾــرﻫم ﻣــن ﻓﺋــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ، وﻻ ﯾﺟــوز اﻟﺟﻣــﻊ
ﺑﯾن ﻋﺿوﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس وأى ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ .
وﯾﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون طرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛﯾل ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ، وﻧظﺎم ﻋﻣﻠﻪ ، ووﺳﺎﺋل ﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺳـﻠطﺎت
اﻟدوﻟﺔ .
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻣﺎدة (210)
ﺗﺧﺗص اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣدﻫﺎ ﺑﺈدارة اﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳـﯾﺔ واﻟﻧﯾﺎﺑﯾـﺔ
واﻟﻣﺣﻠﯾـــﺎت ، ﺑـــدءاً ﻣـــن إﻋـــداد ﻗﺎﻋـــدة ﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻧـــﺎﺧﺑﯾن وإﺑـــداء اﻟـــرأى ﻓـــﻰ ﺗﻘﺳـــﯾم اﻟـــدواﺋر ، وﺗﺣدﯾـــد
ﺿواﺑط اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﻧﻔﺎق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ واﻹﻋﻼن ﻋﻧﻪ ، وﻏﯾر ذﻟـك ﻣـن إﺟـراءات ﺣﺗـﻰ إﻋـﻼن اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ
؛ وﯾﺟــوز أن ﯾُﻌﻬــد إﻟﯾﻬــﺎ ﺑﺎﻹﺷــراف ﻋﻠــﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ ، وذﻟــك ﻛﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ
اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة ( 211)
ﯾﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت ﻣﺟﻠـس ﻣﻛـون ﻣـن ﺗﺳـﻌﺔ أﻋﺿـﺎء ﺑﺎﻟﺗﺳـﺎوى ﻣـن ﺑـﯾن
ﻧـــواب رﺋـــﯾس ﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟـــﻧﻘض ورؤﺳـــﺎء ﻣﺣـــﺎﻛم اﻻﺳـــﺗﺋﻧﺎف وﻧـــواب رﺋـــﯾس ﻣﺟﻠـــس اﻟدوﻟـــﺔ ﺗﻧﺗﺧــــﺑﻬم
ﻟﻠﻌﻣـل ﺑﺎﻟﻣﻔوﺿـﯾﺔ
ﺟﻣﻌﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣـن ﻏﯾـر أﻋﺿـﺎء ﻣﺟﺎﻟﺳـﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ، وﯾُﻧﺗـدﺑون ﻧـدﺑﺎً ﻛـﺎﻣﻼً
دون ﻏﯾرﻫــﺎ ﻟــدورة واﺣــدة ﻣــدﺗﻬﺎ ﺧﻣــس ﺳــﻧوات . وﺗﻛــون رﺋﺎﺳــﺗﻬﺎ ﻷﻗــدم أﻋﺿــﺎﺋﻬﺎ ﻣــن ﻧــواب رﺋــﯾس
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض .
وﻟﻠﻣﻔوﺿﯾﺔ أن ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﻣن ﺗراﻩ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن وذوى اﻟﺧﺑرة ﻓﻰ ﻣﺟـﺎل
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت . 43
ﻣﺎدة (212)
ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗـراع واﻟﻔـرز ﻓـﻰ اﻻﺳـﺗﻔﺗﺎءات واﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت ، اﻟﺗـﻰ ﺗـدﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻔوﺿـﯾﺔ ، أﻋﺿـﺎء
ﺗﺎﺑﻌون ﻟﻬﺎ ، ﯾُﻛﻔل ﻟﻬم ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻧزاﻫﺗﻬم واﺳﺗﻘﻼﻟﻬم ﺗﺣـت اﻹﺷـراف اﻟﻌـﺎم ﻟﻣﺟﻠـس
اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ .

واﺳـــﺗﺛﻧﺎءً
ﻣـــن ذﻟـــك ﯾﺗـــوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻻﻗﺗـــراع واﻟﻔـــرز أﻋﺿـــﺎء ﻣـــن اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﻘﺿـــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣـــدة ﻋﺷـــر
ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟدﺳﺗور ، وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة ( 213 )
ﺗﺧـــــﺗص اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻹدارﯾـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــــﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻـــــل ﻓـــــﻰ اﻟطﻌـــــون ﻋﻠـــــﻰ ﻗـــــرارات اﻟﻣﻔوﺿـــــﯾﺔ اﻟوطﻧﯾـــــﺔ
ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻻﺳـــﺗﻔﺗﺎءات واﻻﻧﺗﺧﺎﺑـــﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾـــﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑـــﺎت اﻟرﺋﺎﺳـــﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬـــﺎ، وﯾﻛـــون
اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى .

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺷﺋون اﻟوﻗف
ﻣﺎدة (214)
ﺗﻘوم اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺷﺋون اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟوﻗـف اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﺧﺎﺻـﺔ ، وﺿـﻣﺎن إدارة
اﻷوﻗﺎف إدارة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺷﯾدة ، واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ ورﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ، وﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوﻗف ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ
اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺣﻔظ اﻟﺗراث
ﻣﺎدة (215)
ﺗُﻌﻧــﻰ اﻟﻬﯾﺋـــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــﺎ ﻟﺣﻔـــظ اﻟﺗــراث ﺑﺗﻧظـــﯾم وﺳـــﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﺗــراث اﻟﺣﺿـــﺎري واﻟﻌﻣراﻧـــﻲ واﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ
اﻟﻣﺻري ، واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻌـﻪ ، وﺻـون ﻣوﺟوداﺗـﻪ ، وﺗرﻗﯾﺗـﻪ ، وإﺣﯾـﺎء إﺳـﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻓـﻰ اﻟﺣﺿـﺎرة
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ . 44
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
ﻣﺎدة (216)
ﯾﻘــوم اﻟﻣﺟﻠــس اﻟــوطﻧﻰ ﻟﻺﻋـــﻼم اﻟﻣﺳــﻣوع واﻟﻣرﺋــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظـــﯾم ﺷــﺋون اﻟﺑــث اﻟﻣﺳــﻣوع واﻟﻣرﺋـــﻲ
واﻹﺷــراف ﻋﻠﯾــﻪ . وﯾﺗــوﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠــس اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺻــﺣﺎﻓﺔ ﺗﻧظــﯾم اﻟﺻــﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣطﺑوﻋــﺔ واﻟرﻗﻣﯾــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ
واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ .
وﯾﻌﻣﻼن ﻣﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻩ ، وﺗطوﯾرﻩ ، وﺗﻌددﯾﺗﻪ وﺗﻧوﻋﻪ، وﻋـدم
ﺗرﻛــزﻩ أو اﺣﺗﻛــﺎرﻩ ، وﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﻬــور ، واﻟﺗــزام اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾــﺔ واﻟﺻــﺣﻔﯾﺔ ﺑﺄﺻــول
اﻟﻣﻬﻧﺔ وأﺧﻼﻗﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻗﯾم وﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
ﻧص ﻣرادف :
ﯾﻘــوم اﻟﻣﺟﻠــس اﻟــوطﻧﻰ ﻟﻠﺻــﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋــﻼم اﻟﻣﺳــﻣوع واﻟﻣرﺋــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظــﯾم ﺷــﺋون اﻟﺑــث اﻟﻣﺳــﻣوع
واﻟﻣرﺋﻲ واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ واﻟرﻗﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ، واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ ، وﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻣﺧﺗﻠف
ﺻـــورﻩ وﺗطـــوﯾرﻩ وﺗﻌددﯾﺗـــﻪ وﻋـــدم ﺗرﻛـــزﻩ أو اﺣﺗﻛـــﺎرﻩ وﺣﻣﺎﯾـــﺔ ﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﻬـــور واﻟﺗـــزام اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت
اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﻔﯾﺔ ﺑﺄﺻول وأﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ وﻗـﯾم وﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ
.
ﻣﺎدة (217)
ﺗﻘــــوم اﻟﻬﯾﺋــــﺔ اﻟوطﻧﯾــــﺔ ﻟﻠﺻــــﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋــــﻼم ﻋﻠــــﻰ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﺻــــﺣﻔﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾــــﺔ
اﻟﻣﻣﻠوﻛــــﺔ ﻟﻠدوﻟــــﺔ، وﺗطوﯾرﻫــــﺎ، وﺗﻧﻣﯾــــﺔ أﺻــــوﻟﻬﺎ وﺗﻌظــــﯾم اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎر اﻟــــوطﻧﻲ ﻓﯾﻬــــﺎ، وﺿــــﻣﺎن
اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻣﺎط أداء ﻣﻬﻧﯾﺔ وإ دارﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺷﯾدة .
45
اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس
أﺣﻛﺎم ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور

ﻣﺎدة (218)
ﻟﻛــل ﻣــن رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ وﻣﺟﻠــس اﻟﻧــواب طﻠــب ﺗﻌــدﯾل ﻣــﺎدة أو أﻛﺛــر ﻣــن ﻣــواد اﻟدﺳــﺗور، وﯾﺟــب أن
ﯾذﻛر ﻓﻰ ﻫذا اﻟطﻠب اﻟﻣواد اﻟﻣطﻠوب ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وأﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ، ﻓﺈذا ﺻدر طﻠب اﻟﺗﻌدﯾل ﻣـن ﻣﺟﻠـس
اﻟﻧواب وﺟب