دعوى صحة توقيع ونص حكم المحكمة

دعوى صحة توقيع ونص حكم المحكمة

إنه في يوم الإثنين الموافق الساعة صباحًا بناء على طلب السيدة/................. المقيمة
أنا مُحضر محكمة قد انتقلت إلى ناحيةوأعلنت: -
السيد/...... مخاطبًا مع
الموضوع
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/10/2007 باع المعلن إليه إلى الطالبة ما هو عبارة عن قطعة أرض زراعية بالغ مساحتها 12 س 3 ط ثلاثة قراريط وأثنى عشر سهمًا كائنة بحوض الحباس نمرة/5 قسم ثاني زمام ناحية .............. وحدودها كلآتي: -
الحد البحري/ أرض زراعية ملك أ.............
الحد الشرقي/ أرض زراعية ملك ورثة ..............
الحد القبلي/ مسقى خصوصي ثم أرض زراعية ملك.............
الحد الغربي/ أرض زراعية ملك .......
وقد تم هذا البيع نظير ثمن قدره 60000 ج ستون ألف جنيهًا مصريًا لا غير دفع جميعه وقت تحرير العقد.
وحيث إنه يحق للطالبة طبقًا لنص المادة 45 من قانون الاثبات أن تختصم المُعلن إليه ليُقر بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/10/2007 مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى
بناء عليـه
قد كلفت المُعلن إليه بالحضور أمام محكمة بجلستها التي ستنعقد يوم الأحد الموافق لساعة 8 صباحًا وما بعدها لسماعه الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/10/2007 والمتضمن بيع المُعلن إليه إلى الطالبة ما هو عبارة عن قطعة أرض زراعية بالغ مساحتها 12 س و 3 ط ثلاثة قراريط وأثنى عشر سهمًا والموضحة الحدود والمعالم بصدر العريضة وعقد البيع الابتدائي سند الدعوى وكان ذلك نظير 60000 ج ستون ألف جنيهًا مصريًا دُفع جميعه وقت تحرير العقد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ العاجل بلا كفالة.
ولأجل العلم،،،،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة الجزئية
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنًا بسراي المحكمة يوم الأحد الموافق 14/11/2008
برئاسة السيد الأستاذ/ ........ رئيس المحكمة
وبحضور السيد/ ................. سكرتير الجلسة
صدر الحكم الآتي في الدعوى رقم ..... لسنة .... صحة توقيع
المرفــــــــوعة مــــــــــــن
السيدة/ ....................
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد/......................
المحـكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية: -
وحيث إن وقائع الدعوى تتضمن أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانونًا وطلبت في ختامها الحكم بصحة توقيع المُدعى عليه على عقد البيع المورخ في 25/10/2007 فضلاً عن إلزامه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ وذلك سندًا من نص المادة (45) اثبات وركن اثباتا إلى تقديم أصل العقد المشار إليه.
وحيث مَثل المدعى عليه بالجلسة وأقر بصحة توقيعه على العقد.
وحيث لما كان المقرر أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية تقتصر فيها مهمة المحكمة على التحقق فقط من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون التعرض لأصل الحق الوارد بها وكان البين من مطالعة العقد أنه يحمل توقيعات منسوب صدورها إلى المدعى عليه.
وحيث مثل المدعى عليه بالجلسة وأقر بصحة توقيعه ومن ثم يتعين إجابة المدعية إلى طلبها،
والمحكمة تُلزم المدعية بالمصاريف عملاً بنص المادة (46) اثبات وحيث إنه عن طلب النفاذ المعجل فإن المحكمة لا ترى موجبًا له ومن ثم تقضي برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع المؤرخ 25/10/2007
وألزمت المدعية بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
سكرتير الجلسة ............
رئيس المحكمة .............