حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف بث قناة الحافظ لمدة 30 يوما، ومنع كل من الدكتور عاطف عبد الرشيد مقدم برنامج "فى الميزان"، والشيخ عبد الله بدر من الظهور فى أى قناة أخرى، أو أى برنامج آخر لمدة 30 يوما بسبب سبهما الفنانة إلهام شاهين.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القناة قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث حلقة من البرنامج تضمنت تلفظ عبدالله بدر بألفاظ من شأنها نشر الرذيلة، وليس محاربتها، وأنه ظهر للمحكمة أن بدر شوه المادة الإعلامية التى يقدمها للجمهور بربطها دون داع والتطاول على الأخرين والإساءة إليهم دون مقتضى، بل وادعى أنه يملك خزائن رحمة الله ويملك مفاتيج الجنة والنار الأمر الذى يعد خروجا على الرسالة الإعلامية بإيذاء المشاهدين بألفاظ نابية، ومشاهد قبيحة تؤذى المشاعر، وأنه ثبت للمحكمة ارتكابه لهذه المخالفات يقينا بالحكم الصادر بحبسه فى الجنحة رقم 7305/2012 جنح الزاوية الحمراء بجلسة 17 ديسمبر الماضى، وأشارت المحكمة إلى أن القناة لم تنكر أفعال عبد الله بدر بل تمسكت بها فى مذكرة دفاعها الأخيرة، وما قدمته من مستندات وأصرت على نشر هذه الرذائل وعرضها على المحكمة، متمسكة بالإساءة للفنانة إلهام شاهين ورميها بكل النقائص والاتهامات التى سبق لبدر أن اتهمها بها مبررة كل ما قاله بأنه صحيح ويتفق مع أحكام الشرع وأحاديث الرسول، وبذلك يكون ما ارتكبه بدر من خلال القناة التى يشاهدها الملايين فى مصر والعالم من التفوه بألفاظ نابية، ونشر مشاهد مثيرة يعف اللسان عن ذكرها، مخالفا لكافة القوانين والأعراف والنظام العام، وأن الألفاظ البذيئة التى خرجت من بدر جرحت مشاعر الملايين وخدشت حياءهم وأفسدت أخلاقهم وصارت القناة منبرا للتلاسن والسباب دون انتقاء الألفاظ تحت سمع وبصر القائمين على القناة بل بموافقتهم، وبحثوا عن المبررات والأسانيد لإثبات صحتها بما ينبئ عن سوء نية القناة والقائمين عليها لنشر الفضائح والشائعات، واتهام الناس باتهامات يندى لها الجبين وإفساد أخلاقيات المجتمع عن سبق وإصرار، خاصة أن بدر استغل القناة على أسوأ وجه، وذلك فى ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية عن منع هذا الإسفاف من طعن فى الأعراض والتعرض للحياة الشخصية لأفراد الناس، رغم افتراض أنها قناة دينية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة الأمر الذى يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الإعلامية وللشريعة الإسلامية التى من المفترض أن تسير على نهجها القناة.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها "من حيث إن المخالفات تمت إذاعتها على الملايين وهى مشاهد ولقطات ومساحات زمنية من البذاءات والألفاظ السوقية المتدنية التى لا يجوز أن يكون مجال استعمالها على شاشات الفضائيات، ففضلا عما بها من تطاول فإنها تمثل اعتداء على السكينة العامة التى يتعين أن يتمتع بها المواطن وأسرته لدى مشاهدة البث التليفزيونى، وجاءت مخالفة القناة منتهكة لقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية الصادر فى 17 سبتمبر 2000 بالموافقة على ضوابط الموافقة على الأنشطة التى يسمح بمزاولتها داخل المنطقة، ومنها البث الفضائى فلم يلتزم القائمون على أمر القناة بميثاق الشرف الإعلامى، كما لم تلتزم الموضوعية وعمدت تحت سمع وبصر جميع الجهات الإدارية وملايين المشاهدين إلى نشر وقائع مشوهة مبتورة، كما لم تراع أصول الحوار ولم تلتزم القناة فيما تبثه بالقيم الدينية والأخلاقية، وأكدت المحكمة أن الاستمرار فى السماح بنشر هذه البذاءات سيؤدى إلى نشر الرذيلة والعصف بكيان الأسرة، ويؤثر سلبا على تربية الأطفال ما يتوجب معه وقف بث القناة.

وتابعت المحكمة "حيث إن المخالفات الثابتة فى حق الجهة الإدارية قد تجاوزت حد إنذار، وأن الأمر تجاوز مطالبة القائمين على القناة بإزالة المخالفات الجسيمة، وحيث إن المحكمة وهى تفصل فى هذا النزاع، وتقضى فيه بعين العدالة المعصوبة التى لا تنظر إلى أسماء الخصوم وصورهم بل تحاكم أقوالهم وأفعالهم ودستورها فى ذلك شريعة الله، وتفصل بين الخصوم بما يقضى به القانون ويحدها فى ذلك الأخلاق والآداب العامة فكل ما يستحيى المرء من أن تراه أو تسمعه زوجاته وبناته هو فى عرف المحكمة منكر يعاقب فاعله أيا كانت صفته، ولا يمنعه من ذلك تمسحه بالدين أو إدعاءه بدخوله فى زمرة الدعاة بل إن ذلك ادعى لتشديد العقاب إذ لا يجوز أن يأمر الداعية بالمعروف، ويأتى بالمنكر، أو يدعو إلى الفضيلة ويفعل الرذيلة فإن ذلك يكون خطيئة ويستحق ضعف ما على المؤمنين من العذاب لأنه قدوة قد يهوى بسببه كثيرون إذا ضل، وتعتبر المحكمة قضاءها هذا رسالة إلى القائمين على الإعلام، وأن يتقوا الله فى المشاهدين ويكونون أحرص فى اختيار المواد التى تطل عليهم واختيار مقدمى البرامج والضيوف ممن يكونون عفيفى اللسان حسنى الخلق، حفاظا على قيم المجتمع".