مذكرة دفاع فى جنحة اتلاف شقق داخل عقار

مقدمة لمحكمة جنح مستأنف كرداسة
بدفاع كلا من السيد/
السيد/ صفتهما متهمان
ضـــــــــــد
النيابة العامة سلطة الاتهام
السيد/ صفته مدعى بالحق المدنى
وذلك فى الدعوى رقم 9039/2008 جنح كرداسةوالمستأنفة برقم19659/2009
والمحدد لها جلسة 10/9/2009م

بموجب عقد بيع مؤرخ 27/6/2005م اشترى المتهم الاول العقار الكائن 3 ش من زوجة المدعى بالحق المدنى ومنذ هذا التاريخ والمدعى بالحق المدنى يطارد المتهمان بالعديد من المحاضر والبلاغات الكيدية وذلك وبعد استيلاء زوجته المدعوة / , على خمسة وتسعون الف جنيه قيمة العقار سالف الذكر, وذلك لاجبارة عن التنازل عن قضايا النصب والتزوير والمرفوعة ضدهم والصادر بها احكام هذا ومازال هناك العديد من القضايا بين المتهم الاول والمدعى بالحق المدنى فى المحاكم المدنية على ملكية العقار وحيازته , وصدر للمتهم حكم على المدعى بالحق المدنى وزوجتة بالنصب غ/ سته اشهر والذى لم ينفذ حتى الان
فى حين ان المدعى بالحق المدنى لا يطيق صبرا فى ان يحرر محضر كل يوم ضد المتهم اواحد افراد اسرته حتى يجبره على التنازل عن القضيايا المحكوم فيها عليه وعلى وزوجته غير مكتفين بضياع امواله التى دفعها ثمنا للعقار بعد قيامهم بالنصب عليه .

اولا ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه
حيث ان هناك العديد من المحاضر والقضايا بين والمدعى بالحق المدنى والمتهمان وهى على سبيل المثال لا الحصر 4793/2005 ادارى كرداسة ،4848/2005 ادارى كرداسة ،32569/2006 جنح كرداسة ، القضية رقم 4935/2005 مدنى كلى جنوب ،الجنحة رقم 13936/2008 جنح بولاق الدكرور والدعوى رقم507 مدنى كرداسة وغيرهم وكل هذة القضايا تدور حول النزاع على ملكية وحيازة العقار الكائن 3 ش حيث ان المبلغ المدعى بالحق المدنى قام بمعاونة زوجتة فى النصب على المتهم الاول والاستيلاء على امواله والتى دفعها لشرائة العقار بعد ان قامت بتسليمه العقار سالف الذكر ثم بداءت مطاردة المدعى بالحق المدنى للمتهمان لاجبارهما على التنازل عن القضايا الصادرة ضده وزوجتة المدعوة
- فما كان منه الا ان يقوم بعمل المحاضر الكيدية والتى ينصر الله المتهمان فيها اما بالبرائة او الحفظ الامر الذى اثر حفيظته حيث كلما فشل فى الايقاع بهم قام بعمل محضر جديد بنفس اتهامات سابقة على امل الحصول على حكم ضد المتهمان لاجبارهم على التنازل والخضوع له
ودليل اخر على الكيدية حين سؤاله فى المحضر الذى نحن بصدده هل هناك خلافات سابقة قرر بالايجاب وكما اكد بسابق قيام المتهان بالاستيلاء على منقولاته على الرغم من صدور احكام بالبرائة من تلك الاتهامات وقد تقدمنا بها امام محكمة اول درجة.

ثانيا ندفع بشيوع الاتهام وانتفاء صله المتهمان بالواقعة
حيث ان المدعى بالحق المدنى قرر بأن المتهمان واخر قاموا بالاستيلاء على المنقولات ثم عاد وقرر بان كلا من هم معاونين فى الاستيلاء على العقار وما به من منقولات واصر بذلك امام محكمة اول درجة وطلب فتح باب المرافعة وذلك لتعديل القيد والوصف للقضية واضافة متهمين جدد بالمواد 369 و370 وكل ذلك يفيد انتفاء قيام جريم الاتلاف حيث فى اصرار المدعى بالحق المدنى على تعديل القيد والوصف لهو اكبر دليل على عدم قيامهم باتلاف اى شىء
كما ان المتهم اصبح يتهم اكثر من شخص لعل وعسى ان يستطيع الضغط عليهم فهم سكان العقار والذين يقيمونا بالعقار وليس المتهمان وذلك لاجبارهم على ترك العقار بالقوة غير منتظر لحكم القضاء فى القضايا التى بينهم وايهم احق بملكية العقار وحيازة الامر الذى معه تنتفى صلة المتهمان بالواقعة حيث ان سالفى الذكر هم المقيمين بالعقار ( مرفق بحافظة المستندات صور عقود ايجار تفيد ان المقيمين بالعقار سالفى الذكر ).

ثالثا : ندفع بعدم خضوع العقار للسيطر المادية والفعلية للمتهمان
حيث ان الثابت من المعاينة ان العقار مكون من اربعة ادوار وان الشقة بالدور الرابع ليس لها باب وعلى الطوب الاحمر وبها حلوق خشب فكيف يعقل ان يتلف المتهمان شقة ليس بها ابواب او شبابيك وعلى الطوب الاحمر كما انا اى شخص يستطيع الدخول والخروج من تلك الشقة وكما هو ثابت ايضا انها لاتصلح للمعيشة
كونها على الطوب الاحمر وان ما يدعيه المدعى بالحق المدنى لهو افتراء على المتهمان كما ان الشقة بالدور الثالث تخضع لسيطرة المدعو
ومؤجرة له ( مرفق صورة من عقد الايجار المؤرخ 14/12/2005 )
الامر الذى معه يكون المتهمان ليس لهم يد على العقار وان السكان هم المسيطرين عليه وثابت ذلك بتحقيقات النيابة العامة ايضا

رابعا التراخى فى الابلاغ وعدم معقولية تصوير الواقعة
حيث ثابت من محضر التمكين المؤرخ بتاريخ 22/3/2008 قيام المدعى بالحق المدنى من استلامه للعقار الامر الذى معه قام بتحرير المحضر بتاريخ 23/3/2008 الامر الذى جعله يقوم بتلفيق الاتهام للمتهمان للكيد بهم وصور الواقعة على انها استيلاء على ادوات كهربائية وابواب وشبابيك على الرغم من كون العقار مستاجر من قبل اخرين يقيمون بالعقار ووحداته فكيف يعقل ان يقوم المتهمان بالاستيلاء او اتلا ف اشياء فى حيازة اخرين الامر الذى معه تكون هناك عدم معقولية واستحالة حدوثها كون ان ما يدعية ليس له دليل غير الاقوال المتناقضة باتهام المتهمين واخرين بقيامهم بالاستيلاء على العقار وكلها اقوال مرسله وذلك لاجبارهم على اخلاء العقار وتركة .

خامسا : ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 32569/2006 جنح كرداسة والمحكوم فيها بجلسة 10/4/2008 برائة ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها 50جنيه والمصاريف
لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام وحيث دفع المتهمان بتلك الدفع امام محكمة اول درجة الا انها لم تبحث الاوراق لبيان ذلك بل على العكس اكتفت بمحضر المعاينة بمناظرة العقار فى اصدار حكمها الامر الذى به اجحاف شديد بحقوق المتهمان ولم ترد عليه مما يعد ذلك قصور فى التسبيب لعدم التعويل عليه وحيث ان المدعى بالحق المدنى قد قرر بمحضر جمع الاستدلالات بان المتهمان واخرين قاموا بالاستيلاء على المنقولات المملوكة له والتى كانت موجودة بالعقار كما قاموا بالاستيلاء على الابواب والشبابيك وغيرة والتى كانت موجودة بالشقة الكائنة بالدور الرابع والدور الثالث مؤكدا اتهامه بنص المادة 321 عقوبات
الامر الذى ينفى معه تهمة الاتلاف طبفا لما قررته النيابة العامة فى قرار الاحالة كما ان هذا الاتهام هو نفس الاتهام والذى تقدم به ابنه المدعو/ ضد المتهمان فى القضية سالفة الذكر والمضمومة حاليا وذلك بعد اصرارنا على طلب ضمها ولو طالعنا هذة القضية لوجدنا ان المبلغ يصف نفس الاتهام بان المتهمان قام بالاستيلاء على منقولاتة الموجود بالدور الرابع والتى حكم فيها ببرائة المتهمين فى تلك الدعوى هذا ولما كان المدعى لم يرتضى هذا الحكم قام بعمل هذا المحضر على الرغم من سابق الفصل فى هذا الموضوع بقيام المتهمان بالاستيلاء على المنقولات سالفة الذكر.
بناء عليه
اصليا : ببرائه المتهمان والغاء حكم محكمة اول درجة ورفض الدعوى المدنية
واحتياطيا : سماع شهود نفى للواقعة
حسين فريد
المحامى